كامكو: الأسواق الخليجية تنهي تداولات يونيو على ارتفاع باستثناء عمان

الرياض – عبده المهدي

شهدت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب على نطاق واسع في يونيو 2020، وإن كانت بمستويات هامشية مقارنة بتلك العالمية. ونجحت كافة الأسواق الخليجية في ان تنهي تداولات الشهر على ارتفاع، باستثناء عمان. كما تراجعت حدة تقلبات الاسواق الإقليمية خلال الشهر في ظل استمرار حذر المستثمرين على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما انه على الرغم من تسجيل البورصات الخليجية لمكاسب شهرية متتالية إلا انها ما تزال في المنطقة الحمراء من حيث أداء النصف الأول من العام 2020 بتسجيلها تراجعاً بنسبة -15.7 في  المئة  ، حيث لم تكن المكاسب التي حققتها خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 12 في  المئة   كافية لتعويض تراجعها بنسبة 25 في  المئة   خلال الربع الأول من العام 2020.

أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، فقد جاءت المكاسب على نطاق واسع وشملت كافة القطاعات تقريباً باستثناء قطاع التأمين الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 1.3 في  المئة  . وجاء مؤشر قطاع النقل في الصدارة محققاً أكبر مكاسب شهرية على خلفية الافاق الخاصة بالانفتاح الاقتصادي على المدى القريب مما ساهم في تعزيز أداء القطاعات التي كانت أكثر تضرراً على مدى الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية الدورية والعقار والصناعة والمواد الأساسية. إلا انه على الرغم من ذلك، فانه بالنسبة للأداء القطاعي خلال النصف الأول من العام 2020، فلم تتمكن سوى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والقطاعات الاستهلاكية غير الدورية من تحقيق مكاسب في حين منيت قطاعات الخدمات المالية بأعلى مستوى من الخسائر. 

وظل أداء الأسواق العالمية جيداً حتى الأسبوع الثاني من يونيو 2020 ثم تراجع خلال الفترة المتبقية من الشهر على خلفية المخاوف المتعلقة بالموجة الثانية من تفشي كوفيد-19 مما دفع الأسواق إلى التراجع. وظل الأداء خلال الشهر متواضعاً بتسجيل مكاسب أحادية الرقم حتى مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً بعد رفع الحظر. وتم تقليص الخطط الطموحة لإعادة تشغيل اقتصادات عدد من الدول في ظل عودة ظهور مجموعة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس وتجاوز إجمالي حالات الإصابة على مستوى العالم أكثر من 10 مليون حالة. وعلى إثر ذلك، تم تمديد عمليات الإغلاق وحظر السفر أو إعادة فرض التدابير الاحترازية مجدداً في انحاء عديدة من أوروبا وآسيا. وأدت مخاوف ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في زيادة معنويات التوتر بين جموع المستثمرين خلال الشهر ومحو جزءاً من المكاسب التي تم تسجيلها في بداية الشهر.

الكويت

تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي في ظل تحسن معنويات المستثمرين في كافة انحاء المنطقة. وكانت المكاسب واسعة النطاق، حيث انهت مؤشرات السوق الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع بنهاية شهر يونيو 2020. وجاء مؤشر رئيسي 50 في الصدارة بتسجيله أعلى معدل من المكاسب الشهرية والتي بلغت نسبتها 3.7 في  المئة  ، حيث اتسعت بؤرة اهتمام المستثمرين لتشمل الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة والتي تتميز بمقومات جيدة في ذات الوقت. إلا انه على الرغم من ذلك، كانت مكاسب السوق الأول أقل هامشياً من ذلك المستوى، حيث بلغت نسبتها 3.4 في  المئة   ثم مؤشر السوق الرئيسي بنمو شهري بنسبة 1.0 في  المئة  . من جهة أخرى، وتماشيا مع توجهات معظم الأسواق المالية الأخرى، شهدت المؤشرات الكويتية انتعاشاً جزئيا خلال الربع الثاني من العام 2020. وتفوقت أسهم السوق الأول على بقية المؤشرات الثلاثة الأخرى بمكاسب ربع سنوية بلغت نسبتها 7.9 في  المئة  ، في حين ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 4.7 في  المئة  . وبلغت مكاسب مؤشر السوق العام 6.4 في  المئة   في الربع الثاني من العام 2020، لتأتي بذلك بورصة الكويت في المركز الثالث كأقل البورصات الخليجية نمواً مما أدى إلى تراجع أداء البورصة خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 18.3 في  المئة  .

أما فيما يتعلق بأداء النصف الأول من العام 2020، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الرابح الوحيد بتسجيله مكاسب بلغت نسبتها 15.6 في  المئة   حيث ظلت الأسهم دفاعية ضد عمليات الإغلاق. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأكثر تراجعاً بتسجيله خسائر بنسبة 27.5 في  المئة  ، تبعه قطاعي البنوك والخدمات المالية بتراجع بلغت نسبته 21.8 في  المئة   و 19.7 في  المئة  ، على التوالي.

وانتعشت أنشطة التداول في البورصة خلال يونيو 2020 ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أشهر مقارنة ببلوغها أدنى المستويات المسجلة على مدار 18 شهراً في مايو 2020. حيث ارتفع اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 67 في  المئة   ليصل إلى 3.6 مليار سهم في يونيو 2020 مقابل 2.1 مليار سهم في مايو 2020. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 50 في  المئة   تقريباً لتصل إلى 649.4 مليون دينار كويتي مقابل 441 مليون دينار كويتي في مايو 2020.

السعودية

شهدت البورصة السعودية تقلبات حادة خلال يونيو 2020 وأنهت تداولات الشهر بدون تغيير يذكر، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) مكاسب هامشية بنسبة 0.2 في  المئة  . وكان أداء معظم القطاعات إيجابياً خلال الشهر، إلا ان ذلك النمو قابله تراجع مؤشرات القطاعات الكبرى مثل الطاقة والبنوك والاتصالات مما أدى إلى محو المكاسب المحققة بالكامل. وسجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 11.2 في  المئة  ، تبعه مؤشر قطاع السلع الرأسمالية ومؤشر قطاع الاستثمار والتمويل بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.2 في  المئة   و 7.4 في  المئة  ، على التوالي. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، شهد مؤشر قطاع المرافق العامة أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 7.5 في  المئة   على خلفية انخفاض سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 8.4 في  المئة   خلال الشهر، وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع سعر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 1.3 في  المئة  . تبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بخسائر شهرية بنسبة 4.2 في  المئة  ، ثم مؤشري قطاع البنوك وقطاع الطاقة بتراجع بلغت نسبته 2.5 في  المئة   و1.1 في  المئة  ، على التوالي. وضمن قطاع البنوك، تراجعت أسهم 10 من أصل 12 بنكاً خلال الشهر، حيث جاء سهم البنك الأهلي التجاري في صدارة الأسهم الخاسرة بتراجعه بنسبة 6.9 في  المئة  . في المقابل، شهد سهم مجموعة سامبا المالية مكاسب قوية بنسبة 12.9 في  المئة   بعد تلقيه عرضاً للاستحواذ من البنك الأهلي التجاري بقيمة تبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بأداء السوق السعودية خلال النصف الأول من العام 2020، جاء مؤشر تاسي في المركز الثالث كأدنى البورصات الخليجية اداءً خلال النصف الأول من العام 2020 بتراجع بلغت نسبته 13.9 في  المئة   بعد المكاسب التي حققتها القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والأدوية والرعاية الصحية والتأمين بما ساهم في تعويض تراجع بقية المؤشرات القطاعية الأخرى. وشهد قطاع البنوك أعلى معدل تراجع يتم تسجيله هذا العام بفقده نسبة 27.4 في  المئة   من قيمته على خلفية الخسائر ثنائية الرقم التي سجلتها كافة البنوك. في المقابل، كان تراجع قطاعي الطاقة والمواد الأساسية هو الأدنى نسبياً بتسجيلهما خسائر بنسبة 9.2 في  المئة   و 11.5 في  المئة  ، على التوالي.

الامارات

تراجع أداء مؤشر سوق أبو ظبي المالي في النصف الأول من العام 2020 وسجل خسائر بنسبة 15.6 في  المئة   بعد أن نجح في التعافي وتعويض بعض من خسائره التي بلغت 35 في  المئة   في مارس 2020. وأنهى المؤشر تداولاته عند مستوى 4285.79 نقطة في ظل تباين الأداء القطاعي. وكانت البنوك هي الأكثر تضررا بنهاية يونيو 2020 من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 27.2 في  المئة   منذ بداية العام على خلفية المشاكل التي يواجهها والتي تتمثل في الضبابية التي تحيط بإمكانية انتعاش معدلات صافي هامش الفائدة ونمو الائتمان. وكان بنك الاستثمار هو الأسوأ أداءً على مستوى القطاع بخسائر بلغت نسبتها 47 في  المئة   منذ بداية العام، في حين انه ضمن البنوك الكبرى، كان بنك أبوظبي التجاري (-37.5 في  المئة  ) ومصرف أبوظبي الإسلامي (-31.7 في  المئة  )  هما الأكثر تضررا. ولحق به مؤشر قطاع العقار بتسجيله تراجعاً بنسبة 17.6 في  المئة   منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث يواجه الطلب مشاكل هيكلية بما انعكس سلباً على أسعار الأسهم العقارية في اعقاب تفشي كوفيد-19. إثر ذلك، تراجع سعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 18.4 في  المئة  ، في حين تراجع سعر سهم الدار العقارية بنسبة 17.6 في  المئة   خلال نفس الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2020. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو أفضل المؤشرات القطاعية أداءً، حيث ارتفع بنسبة 62 في  المئة   منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2020 بدعم حصري من قبل الأداء الإيجابي لسهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع بمعدل 4.7 ضعف خلال تلك الفترة. وظل أداء أسهم قطاع الاتصالات مستقراً خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع مؤشر القطاع هامشياً بنسبة 0.5 في  المئة   خلال تلك الفترة على خلفية استقرار سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (+ 0.5 في  المئة  ) بصفة عامة.

في المقابل، كان أداء سوق دبي المالي أضعف من نظيره الإماراتي، كما انه احتل مركز الصدارة كأسوأ الأسواق الخليجية أداءً بتسجيله تراجعاً بنسبة 25.3 في  المئة   منذ بداية العام حتى تاريخه بنهاية يونيو 2020. وأغلق المؤشر عند مستوى 2065.28 نقطة بأداء سلبي في الغالب، حيث كان قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي شهد مكاسب هامشية (+2.5 في  المئة  ). واتخذت المؤشرات القطاعية المتراجعة اداءً مماثلاً لذلك الذي شهدناه في سوق أبو ظبي المالي، حيث كان قطاعي العقارات والبنوك هما الأسوأ أداء بتراجع مؤشريهما بنسبة 30 في  المئة   و29.3 في  المئة  ، على التوالي منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2020. وجاء في صدارة الأسهم المتراجعة كلا من سهمي أرابتك (-55 في  المئة  ) وإعمار للتطوير (-46.7 في  المئة  ) مما أثر سلباً على أداء مؤشر قطاع العقارات ودفعه إلى التراجع. من جهة اخرى، تسبب أداء سهم بنك الإمارات دبي الوطني (-31.8 في  المئة  ) وسهم بنك دبي الإسلامي (-30.7 في  المئة  ) في تراجع مؤشر البنوك إلى حد كبير. تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بتراجع بلغت نسبته 28 في  المئة   خلال نفس الفترة. وكان سهم دي إكس بي إنترتينمنتس هو المحرك الرئيسي لتراجع أداء هذا القطاع حيث انخفض سعر السهم بنسبة 29.8 في  المئة  ، إلا ان الأداء الجيد لسهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية تمكن من تعويض تلك التراجعات بصفة هامشية (+122 في  المئة  )، حيث ارتفع سعر السهم بأكثر من الضعف حتى يونيو 2020.

قطر

تراجع أداء مؤشر بورصة قطر بنسبة 13.7 في  المئة   منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2020. في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق بنسبة 9.4 في  المئة   على خلفية الأداء السلبي لقطاعات السوق المختلفة خلال النصف الأول من العام 2020. وجاء في صدارة المؤشرات القطاعية الخاسرة في النصف الأول من العام كلا من مؤشري قطاع التأمين وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بتراجعهما بنسبة 27.9 في  المئة   و15.6 في  المئة  ، على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.5 في  المئة   منذ بداية العام حتى تاريخه، في حين شهد مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع العقارات مستويات ادنى من التراجع بفقدهما نسبة 3 في  المئة   و 5 في  المئة   من قيمتهما، على التوالي، خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لأداء بورصة قطر خلال شهر يونيو 2020، فقد ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.7 في  المئة   على أساس شهري بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي العقارات (+ 8.6 في  المئة  ) والاتصالات (+ 5.11 في  المئة  ). في المقابل، كان مؤشر قطاع التأمين هو الأسوأ أداء، حيث شهد انخفاضاً بنسبة 5.2 في  المئة   في شهر يونيو 2020. من جهة أخرى، كان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو 2020 باستحواذه على نسبة 35.5 في  المئة   من إجمالي قيمة التداولات، يليه قطاعي العقارات والصناعات باستحواذهما على 21.7 في  المئة   و 17.3 في  المئة   من اجمالي قيمة التداولات، على التوالي.

البحرين

احتلت بورصة البحرين المرتبة الثانية كأسوأ الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه بتراجع بلغت نسبته 20.7 في  المئة   بنهاية يونيو 2020. حيث أنهى المؤشر تداولاته عند مستوى 1277.61 نقطة وكان الأداء في النصف الأول من العام سلبياً على مستوى كافة القطاعات. وجاء قطاع البنوك التجارية في الصدارة كأكثر المؤشرات القطاعية تضرراً بتراجع بلغت نسبته 26.2 في  المئة   في النصف الأول من العام، تبعه قطاع الصناعة (-20.5 في  المئة  ) وقطاع الاستثمار (-17.0 في  المئة  ). أما على صعيد أنباء الشركات، أكد بنك البحرين الوطني أنه تم مؤخرا استكمال الموافقات اللازمة لمنح تسهيلات تمويلية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

عمان

ظل أداء سوق الأسهم العمانية في المنطقة الحمراء خلال يونيو 2020 حيث كان مؤشر سوق مسقط  30 هو المؤشر الوحيد الذي سجل خسائر شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تراجع المؤشر هامشيا بنسبة 0.8 في  المئة   خلال الشهر بعد انخفاض مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بنسبة 3.1 في  المئة   و 2.9 في  المئة  ، على التوالي، وهو الأمر الذي قابله مكاسب هامشية بنسبة 0.2 في  المئة   سجلها المؤشر المالي، إلا انها لم تكن كافية لتعويض تلك التراجعات. أما من حيث أداء سوق مسقط خلال النصف الأول من العام 2020، سجل مؤشر سوق مسقط 30 أقل معدل تراجع على مستوى البورصات الخليجية بفقده نسبة 11.7 في  المئة   من قيمته. وانخفضت كافة المؤشرات القطاعية الثلاث هذا العام بصدارة مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة -17.4 في  المئة  ، يليه مؤشر القطاع المالي بخسائر بلغت نسبتها -12.0 في  المئة  ، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة -5.9 في  المئة  . من جهة أخرى، انتعشت أنشطة التداول من المستوى المنخفض القياسي الذي شهدته الشهر الماضي، حيث ارتفع اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 78 في  المئة   بينما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 48.7 في  المئة  .