دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن بدء العمل بقانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2020.
ويرسّخ القانون الجديد مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي الريادية في مجال حماية البيانات على مستوى المنطقة، بما يعزز من جهود المركز الرامية لتطوير أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم.
ويأتي القانون الجديد ليحل مكان قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2007، والذي يعد واحداً من أكثر القوانين تطوراً على مستوى المنطقة.
وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2020، إلا أن الشركات التي تدير عملياتها في المركز المالي والتي ينطبق عليها القانون ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ حتى الأول من أكتوبر 2020 لتتمكن من تطبيق بنود القانون.
