في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، وبناءً على قرار مصرف البحرين المركزي رقم (11) لسنة 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية، أصدرت بورصة البحرين تعديلات على قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاص بقواعد الإدراج يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، حيث تم اعتماد قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاص بالقواعد المحدث ليشمل العديد من التعديلات ومن ضمنها المتطلبات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تعد جزءاً من مجلد التوجيهات المشترك للمصرف. وسيتم البدء في تطبيق قواعد الإدراج والإجراءات الخاصة بالقواعد المحدثة اعتبارًا من اليوم.
وستُطبق قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاصة بالقواعد الجديدة على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي ببورصة البحرين، وتلك التي سيتم إدراجها مستقبلاً. تهدف متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الجديدة إلى تنظيم الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة حيث تنص على أنه يتوجب على جميع المصدرين وضع إطار محدد للإفصاح عن معايير الاستدامة بناءً على متطلبات الإفصاح لبورصة البحرين ومجلد التوجيهات المشترك لمصرف البحرين المركزي. كما يتوجب على المصدرين إصدار التقارير الخاصة بالاستدامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، على أن يتم إصدار التقرير إما بشكل مستقل أو تضمينه في التقرير السنوي.
وصرحت السيدة شيخة سمير الزياني، مدير أول في إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين بالقول: “نحن في بورصة البحرين نؤمن بأهمية الإفصاح عن تقارير الاستدامة لما له من أثر ملموس على المستثمرين والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الشفافية في السوق. وقد قامت بورصة البحرين بتحديث قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاصة به، وذلك لتتوافق مع متطلبات الإفصاح حول الاستدامة والتي أصدرها مصرف البحرين المركزي. وقد اتخذت بورصة البحرين العديد من المبادرات لتشجيع ممارسات الاستدامة وذلك في ظل تنامي أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، دعماً لسوق مالي مستدام يتماشى مع متطلعات مجتمع الاستثمار.”
من الجدير بالذكر أن مصرف البحرين المركزي قد أصدر الفصل الخاص لمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من مجلد التوجيهات المشترك للمصرف، والذي ينطبق على جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السنة المالية 2024، كما يهدف إلى وضع إطار عمل موحد يضمن إعداد تقارير موثوقة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز الشفافية، وإمكانية إجراء المقارنات التي تتوافق مع كل من الأهداف الاجتماعية والمناخية. واعتبارًا من نهاية 2024 سيتم تطبيق هذه المتطلبات على الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الفصل إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة العمل الوطنية “Blueprint Bahrain” لتحقيق الحياد الكربوني التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
