41.8 بليون درهم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنمو 2.2 في المئة
دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية ” دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ” أن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عندما وضع القواعد الرئيسية التي ارتكز عليها إسهام الاقتصاد الإسلامي ضمن الهيكل الاقتصادي الكلي للإمارة، وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة ابتكار منظومة اقتصادية تنسجم مع مبادئ وأخلاقيات التعاملات المالية الإسلامية، ويساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي .
وأشار سموه إلى أن النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساهمته بقيمة 41.8 بليون درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وبنسبة نمو بلغت 2.2في المئة تؤكد مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المُعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين .
وأوضح سموه أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة.
ولفت سموه إلى أن هذه النجاحات المتتالية في استراتيجية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” تشكّل حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
من جانبه، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الوضع الذي يعيشه العالم نتيجة تداعيات انتشار فيروس ” كوفيد-19 ” ..وقدرة دولة الإمارات على السيطرة على الوباء تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في معالجة الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وتحويل التحديات إلى فرص، ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.
وأضاف معاليه خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، لا سيما وأنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.
وأشار معاليه إلى أنه، ومنذ عام 2013، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تواصل الإمارة تحقيق نجاحات متتالية وترسّخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع، خاصة وأن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية، منوهاً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل التقدم بخطوات واثقة لتحقيق مستهدفاتها.
وذكر معاليه أن النمو المتواصل في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي يدل على ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في دولة الإمارات، كما يرسخ المكانة الريادية التي تتبوأها الدولة كوجهة إقليمية رئيسة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مراحل التنفيذ لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي، مؤكداً أهمية هذه المبادرة، والتي تأتي بشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، لافتاً إلى أن الإطار القانوني والتشريعي الموحد سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التمويل الإسلامي، لا سيما وانه سيتم طرحه بعد صياغته والتصديق عليه، كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.
ونوّه المدير التنفيذي للمركز أن إنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي سوف يساهم كذلك في تسريع نمو القطاع وسيخفف من حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً.
وقد أظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2في المئة ، مسجلة 41.84 بليون درهم، مقارنة، مع 40.95 بليون درهم بنهاية عام 2017.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9في المئة بنهاية 2018.
وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 بليون درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26في المئة ، والتجارة الداخلية 17.9 بليون درهم بنسبة 43في المئة ، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 بليون ات درهم وبنسبة 17في المئة ، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 بليون درهم وبنسبة 14في المئة .
