استحوذت شركة الكهرباء السعودية على حصة 50% من إجمالي حجم الاتفاقيات المبرمة اليوم في ملتقى توطين قطاع الطاقة، فيما تستهدف وزارة الطاقة إبرام اتفاقيات بقيمة 200 مليار ريال خلال النسخة المقبلة من العام المقبل، وفقا لما ذكره لـ “الاقتصادية” فؤاد موسى وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر.
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أوضح خلال الملتقى الذي تستضيفه العاصمة الرياض أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
وبحسب الوزير، فجائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت في بعض السلع الأساسية، ونتجت عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، وهو ما دفع السعودية لاتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسية، منوها بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة الذي بلغت فيه نسبة التوطين نحو 45% بحسب فواد موسى.
المنتدى شهد توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال.
موسى أشار إلى أن السعودية تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 50% بحلول 2030، حقق منها نحو 10% .
