استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونا، على المدارس في الشرق الأوسط إجراء تغييرات جوهرية في إجراءات عملها

دبي –  صحيفة المؤشر الاقتصادي

دعت شركة الاستشارات الإدارية العالمية “أوليفر وايمان” المدارس في منطقة الشرق الأوسط إلى ضرورة تطبيق منهجية مرحلية استراتيجية مخطط لها بعناية لإعادة فتح المدارس في أعقاب ما خلفته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من أثار كبيرة على المنطقة.

وبحسب “أوليفر وايمان” ينبغي أن تشتمل هذه الاستراتيجيات على أطر تنظيمية تُغطي مراحل ما قبل وأثناء وبعد فتح المدارس، وما يترتب على ذلك من تغييرات جوهرية في اللوجستيات والعمليات والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عمليات إعادة تشغيل وفتح المدارس.

أشار تقرير صادر مؤخراً عن الشركة تحت عنوان: “إعادة فتح المدارس ما بعد كورونا”، إلى أنه يجب على المدارس تدريب وتعزيز قدرات الكوادر المدرسية من مقدمي الرعاية، ومدراء المرافق ومستشاري النصح والإرشاد، كما تشمل الإجراءات التحضرية تعديل المسافات ضمن المدارس ووضع سيناريوهات للتعامل في حال اكتشاف إصابة أو حالات تفشي للفيروس محتملة من خلال إجراءات (التتبع والتعقب والفحص للطلاب).

ويجب على صانعي السياسات وواضعي الخطط في المدارس، كجزء من هذه ا ثلاثي المراحل، أن يحصلوا على خطة اتصال متكاملة خلال مرحلتي الافتتاح وما بعد الافتتاح، لضمان توفير تجربة ناجحة وآمنة لكل من الطلاب والمدرسين والمديرين والآباء وغيرهم من الأطراف المعنية، كما يؤكد النهج على ضرورة زيارة عدد الفحوصات لدرجات الحرارة عند الدخول للمدرسة وتحسين عمليات التعقيم والتطهير، فضلاً عن الحد من التفاعل فيما بين الطلاب وتحسين توزيع المساحات ضمن المدرسة على مستوى جميع المتواجدين فيها.

في تعليقه، قال جيف يوسف، الشريك الإداري بقسم شؤون القطاع العام لدى شركة “أوليفر وايمان”: “مع تزايد حالات عدم اليقين على مستوى الاقتصادي الكلي لدول المنطقة، لا بد من اتباع منهجية مرحلية لإعادة فتح المدارس في مرحلة ما بعد كورونا، والتي تتيح لصانعي السياسات والمؤسسات التعليمية مواجهة الآثار طويلة الأجل المترتبة على إغلاق المدارس والجامعات لفترات طويلة”.

وأضاف يوسف: “تعد المدارس وغيرها من الجهات التعليمية مساهم أساسي لاقتصادات الدول، وعامل مشجع لعودة الآباء إلى وظائفهم، كما أنه من الضروري تجنب حدوث أية اضطرابات في المستقبل، لا سيما في صفوف التخرج في كافة المراحل، وإن الأولوية القصوى بالنسبة للقطاع تتمثل في توفير الحماية والرفاه لجميع الأطراف المعنية، وأنه من خلال وضع تدابير هيكلية، يمكن للحكومات ومدراء المدارس أن توقع إعادة فتح المدارس والاستعداد لها بنجاح من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية مسبقاً”.

لقد حدث إغلاق المؤسسات التعليمية في المنطقة بشكل مفاجئ وسريع استجابة للحد من انتشار الفيروس، وطالت آثار عمليات الإغلاق أكثر من 12 مليون طالب في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد شهرين من الإغلاق، أعلنت حكومة دبي عن إجراءات جديدة لرفع القيود المفروضة على الشركات. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن إعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية بعد.