المؤشر – القاهرة
تراجع دولار السوق السوداء في مصر، بشكل حاد من أكثر من 70 جنيهاً، يوم الأربعاء الماضي، إلى نحو 55 جنيهاً، حتى ظُهر الاثنين، وفق غروبات للعملة الأميركية، تبعه هبوط حاد للذهب في البلاد بأكثر من 5 آلاف جنيه لـ«الجنيه الذهب»، وسط حالة ترقب وحذر من الجميع.
ومع استمرار ضبابية الوضع الاقتصادي في مصر، ظهرت بعض الملامح التي قد يُبْنَى عليها خلال الفترة المقبلة، وربما تكون السبب وراء تراجع السوق السوداء للدولار، والتي توسعت لتطول سلعاً وأجهزة كهربائية بعينها، وسط ازدياد المخاوف من بعض الخبراء والمواطنين من تعميقها في السوق المصرية، ووقتها «ستكون جزءاً من النظام المالي النقدي… يصعب التغلب عليه»، وفق المهندس الزراعي جرجس صفوت.
وتعد تصريحات صندوق النقد الدولي حول تقدم المفاوضات «بشكل ممتاز» مع مصر، وسبل زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 – 12 مليار دولار، أبرز الملامح التي هزت المتعاملين في السوق السوداء، مع ضخ استثمارات إماراتية تزيد على 40 مليار دولار بالتعاون مع مستثمرين مصريين في القطاع السياحي، رغم أن الحكومة المصرية لم تؤكد هذه الأنباء حتى الآن. وبالإضافة إلى دعم أوروبي غير محدد القيمة، وتحصل البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، على مليار دولار من عطاء لبيع أذون خزانة دولارية، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسية 2 في المائة، يوم الخميس الماضي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
تحركات وإن هبطت بالسوق السوداء بالفعل، إلا أنها مجرد «رد فعل»، وفق ما أكد صفوت لـ«الشرق الأوسط»، والذي يعاني في مجال عمله من عدم توافر العملة الأميركية، وقال: «نريد أن تكون الحكومة فعلاً وليست رد فعل للسوق… وقتها ستتحرك السوق وفق رؤية الدولة وليس العكس…».
ودعم هذا التفاؤل نصائح من مصرفي «غولدمان ساكس» و«بيكتيت أسيت مانجمنت»، بشراء السندات الدولارية المصرية، وحثا المستثمرين على الاستثمار في السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخراً، متوقعين أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد، وأن تحقق أداءً جيداً للمستثمرين.
يغلف كل هذا التوقع المرتقب لخفض الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي خلال العام الحالي، وسط توقعات ببدء الخفض مارس (آذار) المقبل، ما قد يزيد الإقبال على شراء ديون الدول ذات التصنيف المنخفض والفائدة المرتفعة مثل مصر.
