الرياض – عبده المهدي
قال تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار أن مؤشر إنتاج الصناعة غير النفطية شهد نمواً قوياً في فبراير ليرتفع بنسبة 16,8 في المئة ، على أساس سنوي، على الرغم من أن هذا المستوى من النمو يمثل تباطؤً لوتيرة النمو. علاوة على ذلك، بلغت قيمة الاستثمارات الشهرية لإنشاء مصانع جديدة نحو 4,3 مليار ريال، وبلغ عدد المصانع الجديدة التي انطلقت فيها عمليات التشغيل 80 مصنعاً خلال الشهر. ومن حيث الحجم، شكلت المصانع الصغيرة نحو 81 في المئة من إجمالي المصانع الجديدة التي تم الترخيص لها في فبراير، وجاءت 11 في المئة من تلك الاستثمارات من استثمارات أجنبية مباشرة.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في مارس بنسبة 6 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 23 في المئة ، على أساس شهري. هذا الارتفاع يعود إلى مصادفة مارس مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الإنفاق الاستهلاكي عادة. زادت عمليات نقاط البيع بنسبة 9 في المئة ، على أساس سنوي، وكانت هذه الزيادة أكثر من كافية للتعويض عن تراجع السحوبات النقدية بنسبة 2 في المئة . بالنظر إلى عمليات نقاط البيع، حسب القطاعات، نجد أن معظم ذلك الارتفاع تحقق بفضل قطاعات ”الفنادق“ و“الملابس“ و“الأغذية والمشروبات“.
بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في مارس إلى 58,7، منخفضاً من أعلى مستوى سجله في الآونة الأخيرة، عند 59,8، في فبراير. تراجعت مبيعات الاسمنت وإنتاجه خلال الشهر، بنسبة 16 و7 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي، كما تشير أحدث البيانات المتوفرة، إلى تراجع طفيف في الصادرات غير النفطية في فبراير. مع ذلك، لا يزال الاتجاه العام لمؤشر مديري المشتريات غير النفطية قوياً.
وتراجع احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية بنحو 14 مليار دولار، على أساس شهري، في مارس، ليصل إلى 439 مليار دولار. وجاء هذا التراجع الشهري من ”الأوراق المالية الأجنبية“، التي تراجعت بنحو 5,5 مليار دولار، وكذلك “الإيداعات في مصارف أجنبية“، التي انخفضت بنحو 8,8 مليار دولار. مع ذلك، لا يزال إجمالي احتياطي الموجودات كافياً لتغطية واردات المملكة لنحو 30 شهراً، حسب تقديراتنا.
ونما عرض النقود الشامل (ن3) في مارس بنسبة 10 في المئة ، على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة سنوية منذ نوفمبر 2020، كما نما بنسبة جيدة بلغت 4 في المئة ، على أساس شهري. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 11 في المئة ، على أساس سنوي، رغم مواصلة الودائع تحت الطلب مسارها النازل، منخفضة بنسبة 2 في المئة . واصلت القروض إلى القطاع الخاص نموها، مرتفعةً بنسبة 10,8 في المئة ، على أساس سنوي، رغم أن هذا النمو يقل إلى حدّ ما عن أحدث أعلى مستوى له في منتصف 2022.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم العام) في مارس بنسبة 2,7 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 0,1 في المئة ، على أساس شهري. ضمن مكونات المؤشر، واصلت الأسعار في فئة ”السكن والوقود“ مسارها الصاعد، مرتفعةً بنسبة 7,4 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 0,4 في المئة ، على أساس شهري. وارتفعت الأسعار في فئة ”الأغذية والمشروبات“ بنسبة 2,3 في المئة ، على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 0,4 في المئة ، على أساس شهري.
وتكيفت أسواق النفط مع الإعلان المفاجئ من قِبل أوبك وشركائها، الذي قرر خفض إنتاج النفط بنحو 1,2 مليون برميل في اليوم، ابتداءً من مايو. وقد ارتفعت الأسعار بصورة حادة في أعقاب الإعلان، ولكنها سرعان ما تراجعت، حيث ركز المستثمرون على التوقعات بضعف الطلب، لا سيما في الولايات المتحدة. وفي اعتقادنا أن الطلب من الصين سيكون كافياً للتعويض عن التباطؤ الأمريكي، وسيساعد، مقروناً بخفض الإنتاج لدى أوبك وشركائها، على تحويل السوق إلى خانة العجز في النصف الثاني من عام 2023.
وصعد مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1 في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2023، في حين تراجع بدرجة طفيفة، بنسبة 0,1 في المئة ، على أساس ربعي. وبينما واصلت أسعار العقارات السكنية مسارها الصاعد، انتعشت أسعار العقارات التجارية بدرجة طفيفة، بنسبة 0,1 في المئة . أما على المستوى المناطق، فقد شهدت أسعار العقارات السكنية في الرياض الزيادة الأكبر، حيث ارتفعت بنسبة 5,2 في المئة خلال الربع الأول 2023، على أساس سنوي.
وقفز مؤشر الأسهم السعودية ”تاسي“6,8 في المئة ، على أساس شهري، في أبريل، مما رفع مكاسبه خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه إلى 8 في المئة . كذلك، تخطى المؤشر مستوى 11000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2022. نتيجة لذلك، جاء ”تاسي“ ضمن أفضل الأسواق الإقليمية والعالمية أداءً خلال الشهر. أيضاً، ارتفع متوسط حجم التداولات اليومية في أبريل.
