الرياض – عبده المهدي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، ارتفاعاً في قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الأخير من العام 1443هـ في منطقة الرياض، لتصل إلى 21.5 مليار ريال، في مقابل 19.2 مليار ريال للربع الأخير من العام 1442هـ، بزيادة تجاوزت 2.35 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 12.3 في المئة، ما يعد مؤشراً لاستمرار نمو الاستثمارات في القطاع العقاري، خصوصاً مع إقبال مدينة الرياض على تغيرات كبيرة وضخمة ستجعلها من أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
واستحوذ العقار السكني في الرياض على 60.2 في المئة من قيمة الصفقات العقارية بما يعادل 12.96 مليار ريال في مقابل 10.38 مليار ريال للربع الأخير من 1442هـ بزيادة قدرها 2.57 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 24.8 في المئة، فيما حازت العقارات التجارية على 35.4 في المئة من قيمة الصفقات العقارية في منطقة الرياض خلال الربع الأخير من 1443هـ بما يعادل 7.63 مليار ريال في مقابل 7.98 مليار ريال للربع الأخير من 1442هـ بتراجع قدره 350 مليون ريال وبنسبة تراجع 4.4 في المئة.
وجاءت العقارات الزراعية ثالثاً من حيث قيمة الصفقات العقارية في منطقة الرياض، إذ حصلت على 4.4 في المئة من قيمة الصفقات خلال الربع الأخير من 1443هـ بما يعادل 947 مليون ريال في مقابل 816 مليون ريال للربع الأخير من 1442هـ، وبزيادة قدرها 131 مليون ريال وبنسبة ارتفاع تجاوزت 4 في المئة.
ويشهد المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية في مدينة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً، مما ساهم في تغطية جزء كبير من الطلب على المساكن، نظراً لارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج “سكني”، حيث أعلن مؤخراً عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهراً المقبلة، و147 ألف وحدة سكنية تم طرحها من قبل الشركة الوطنية للإسكان، فضلاً عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض العقاري في السوق.
كما أسهمت التنظيمات والإجراءات التي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رفع كفاءة المطورين العقاريين وحفظ حقوق المستفيدين، وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة ورفع مستوى وجودة الحياة داخل المشاريع السكنية؛ إضافةً إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين محلياً ودولياً؛ مما عزز العوائد على الاستثمار للمطورين، وفعَّل دور القطاع الخاص في المشاركة في تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وضخت المشاريع النوعية للمطورين العقاريين في مدينة الرياض نحو 50 ألف وحدة سكنية، إلى جانب طرح 30 ألف وحدة سكنية تابعة لروشن، و25 ألف وحدة سكنية في الدرعية، و15 ألف وحدة سكنية في حديقة الملك سلمان، مما يسهم في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وكان برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أتاح 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين بحسب ما تم الإعلان عنه، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزَّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط؛ توفر حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية والمرافق والخدمات العامة المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها بأسعار مناسبة.
