القاهرة – المؤشر الاقتصادي
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ظاهرة العملات الإلكترونية (الافتراضية) انتشرت مؤخراً فى الاقتصاد العالمي، وأبرزها عملة “بيتكوين”، وهى عملة رقمية تعتمد على التشفير، وهى عملة لا مركزية أى لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب مثل حكومة أو بنك مركزى مثل بقية العملات الموجودة فى العالم وليست ملموسة إذ لا يمكن طباعتها وتعد منفذاً لغسيل الأموال، منوها إلى أنه وفقا لوكالات الأنباء تستعد الصين من أجل إطلاق عملتهما الرقمية المشفرة، التى باتت تمثل حلا بالنسبة لكثيرين فى ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة كما أنها تمثل انقلابا فى السياسة الصينية المتبعة تجاه العملات الرقمية، حيث استهجنت بكين استعمالها فى البداية ولمواجهة الضغوط الأميركية المتزايدة، قامت الصين بتخفيض قيمة عملتها اليوان، الأمر الذى دفع كثيرا من الصينيين للإقبال على البتكوين باعتبارها حافظة للمكاسب.
وأضاف “عادل” أن تلك الخطوة لم تكن مفاجأة للمتابعين؛ فهناك اتجاه عالمى شامل حاليا لإصدار دول ومؤسسات عالمية وإقليمية لعملات رقمية وسط رفض أمريكى ملحوظ إلا أن الكثيرين ممن يتجهون حالياً لهذه الخطوه يرون أن الميزة الرئيسية تتمثل فى تسهيل المعاملات الإليكترونية، وهو ظاهر الأمر إلا أن السبب الرئيسى على الأرجح هو التخلص من رقابة البنوك المركزية، وهو الأمر الذى مثل إحدى أكبر مشكلتين للعملات الرقمية على مدار العامين الأخيرين؛ فالأول تمثل فى المضاربة غير المحسوبة وغياب آليات التسعير لهذه العملات مما تسبب فى خسائر حادة فى أسواق المال العالمية نتيجة لهذه المضاربات، وصدور تحذيرت عالمية ومصرية أيضاً من المضاربة على هذه العملات فى ضوء أن فكرة تلك العملة تتمثل فى عدم وجود كيان متحكم فيها، وقد تتعرض منصاتها لعمليات سرقة فى ضوء أن مفتاح التشفير الرقمى هو سر عملة البتكوين، أما المشكلة الثانية فهى أن تلك العملة لا تخضع لأى رقابة مما يجعلها تستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعه نظراً لعدم إمكانية تتبعها.
