كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
وأفاد البنك في تقريره بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عاما إيجابيا لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بلغ 5.7 في المئة في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو هذه البلدان انعكاساً للتباطؤ الذي يُتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، وتداعيات تشديد السياسة النقدية.
وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد السعودية إلى 3.7 في المئة في 2023 ثم إلى 2.3 في المئة في 2024، بينما يسجل اقتصاد الإمارات 4.1 في المئة العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 2.3 في المئة العام المقبل.
أما اقتصاد الكويت، فمن المرجح أن يتباطأ نموه إلى 2.5 في المئة هذا العام وعام 2024، بحسب البنك الدولي.
وتابع البنك: “البلدان المستوردة للنفط، بما فيها مصر والمغرب، شهدت تباطؤا كبيرا في نمو الناتج المحلي في النصف الأول من العام الماضي، إثر ارتفاع الأسعار وتشديد السياسة النقدية”.
ورجّح البنك استمرار تباطؤ النمو في مصر إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2023/2022 بسبب التضخم على الرغم من استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة.
وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5 في المئة في عام 2023، وإلى 3.7 في المئة في عام 2024، إذ إن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيا ضعف الاستهلاك، بحسب توقعات البنك.
وحذّر البنك الدولي من احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر في البلدان النامية نتيجة تشديد السياسة النقدية، وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، متوقعا أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8 في المئة على مدار العامين القادمين، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
