دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
نشرت ستيت ستريت جلوبال ادفايزر، شركة إدارة الأصول التابعة لستيت ستريت كوربوريشن (NYSE: STT)، اليوم توقعاتها للأسواق العالمية لعام 2021، وتوقعت أن يشهد العام القادم استمراراً لاختبار مرونة الأسواق في ظل مواجهة العالم لإمكانية تصاعد الأزمة الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وفي ظل ما يشهده العالم من تقلب مالي واقتصادي وسياسي.
ورغم التحديات الموجودة، لا يخلو المشهد من الإيجابيات التي تشمل وجود عائد على النمو في نهاية 2020 وكذلك تصاعد الآمال بوجود لقاح يمكن استخدامه على نطاق واسع مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فتح الاقتصاد على مستوى العالم. ولكن رغم هذه المؤشرات الواعدة لإتاحة اللقاح بشكل فوري، تواجه الأسواق الآن احتمالية حدوث طفرة قصيرة المدى في النمو، تتبعها بعض الشكوك، في ظل محاولة صناع السياسات سحب المحفزات المالية والنقدية من الاقتصاد وهي التي ساعدت في تثبيت الأسواق طوال هذه المدة.
ووسط هذه البيئة، تفضل ستيت ستريت ادفايزر أصول النمو والجودة، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين، اللتان تقدمان للمستثمرين احتمالاً بتجاوز النتائج المتوقعة.
وفي هذا الصدد يشرح ريك لاكيل، كبير مسؤولي الاستثمار على المستوى الدولي لدى ستيت ستريت جلوبال ادفايزر: “نحن مرتاحون للغاية لتوقعاتنا بحدوث تعافٍ اقتصادي قوي في 2021، ومع ذلك نضع نصب أعيننا بشكل متزايد كل ما يمكن أن يأتي بعد هذا الانتعاش”. ويضيف: “الجمع بين الانتباه والمرونة هو الحل الأمثل ليحظى المستثمرون بنتائج إيجابية، ذلك أن الركود يفسح الطريق لحدوث تعافٍ قوي ولكنه مؤقت، يتبعه خط أساس جديد غير معروف للنمو”.
استمرار التعافي
قارنت توقعات السوق العالمية الصادرة في منتصف العام عن ستيت ستريت جلوبال ادفايزر في أغسطس 2020 جائحة كوفيد-19 بسباق تتابع يحتوي على العديد من المراحل المتداخلة. وقد انتقلت الاقتصاديات العالمية الآن من المرحلة الأولى الناجحة (ضخ المحفزات النقدية والمالية) إلى المرحلة الثانية — إعادة الفتح الاقتصادي. وبسبب الظروف، لم تكن حزم المحفزات الموزَّعة أثناء المرحلة الأولى موجهة بشكل جيد، ولكنها كانت كبيرة وسلسة، ونجحت في تحقيق الهدف الأولي منها، وهو إيجاد أرضية تقف عليها الأسواق.
والآن في المرحلة الثانية، طبقت الحكومات بشكل عام قيوداً أقل إثقالاً عما كانت عليه أثناء فترة الربيع، وهو ما سمح للاقتصادات بالعمل على مستوى أعلى نسبياً. وكان التسهيل الكمِّي (QE) أحد أبرز العوامل التي ساندت أسواق الأسهم عام 2020، وإن كانت العوائد لم تظهر بعد. وبالإضافة إلى ذلك، وبخلاف ما شهدناه في الماضي، يبدو أن التسهيل الكمِّي يغطي عائدات السندات، رغم التوقعات المتزايدة بحدوث تضخم.
وفي ظل تزايد التوقعات الإيجابية بشأن اللقاح وتنفيذ الدفعة الأولى من التطعيم باللقاح على الفور، ثمة احتمال قوي بوجود مخرج من المرحلة الثانية. وفي ظل وجود احتمالية بمساندة الأسواق على المدى القصير في ظل الفتح الكامل للاقتصادات على مستوى العالم ورفع القيود على الحركة، فإن التوقعات على المدى الأطول تبدو أقل يقينةً.
وفي هذا السياق علقت لوري هينيل، نائبة كبير مسؤولي الاستثمار العالمي: “عند نقطة ما، سيكون على الاقتصادات أن تعود مرة أخرى إلى النمو المستقل، بعيداً عن المحفزات المالية والنقدية. ولا يزال من غير الواضح مدى مثالية أو عَوار هذا النمو البديل بالنسبة للتحفيز. ولا شك أن هذا التعديل سيكون معقداً، وثمة احتمال كبير أن يسبب شيئاً من الاضطراب في الأسواق أثناء حدوثه. باختصار، فإن 2021 هي السنة التي ستخضع فيها مرونة الحكومات والاقتصادات والشركات إلى اختبار جديد”.
الولايات المتحدة والصين هما الأكثر احتمالاً للتفوق في الأداء
رغم هذه التحديات، سيشهد المستثمرون فرصاً في الأسواق العام المقبل، والاحتمال الأكبر أن تكون هذه الفرص في الولايات المتحدة والصين. كانت الصين أول دولة تظهر فيها حالات إصابة بفيروس كوفيد -19، غير أن تدابير السيطرة الصارمة والممتدة على نطاق واسع التي نفذتها البلاد قد أثبتت فاعليتها على ما يبدو في احتواء الفيروس، بما سمح لعملية التعافي بالاستمرار دون انقطاع إلى حد كبير حتى الآن، وأبقى الصين بعيدة عن احتمالية تجديد حالات الإغلاق.
وفي هذا السياق، يقول كيفن أندرسون، رئيس الاستثمارات، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لدى ستيت ستريت جلوبال ادفايزر: “الصين ستكون الدولة الكبيرة الوحيدة التي تشهد نمواً إيجابياً في إجمالي الناتج المحلي عام 2020، إذ يُحتمل أن يبلغ حوالي 2.5%، وإن كانت هذه النبرة الإيجابية ينبغي أن تخفف بملحوظة تدعو إلى الحذر على المدى الطويل بالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة، وتدهور الوضع الديمغرافي، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وجميعها أمورٌ يمكن أن تشكل تحدياً للصين. ويضيف: “نتوقع أن يكون نمو العائدات في الصين مرناً بشكل خاص، كما نتوقع أن يكون النمو الصيني وأسهم المستهلكين الأكثر جاذبية. كما نؤمن كذلك أن أصول الدخل الثابتة الصينية والرنمينبي تتسم بجاذبية شديدة، بالنظر إلى ارتفاع العوائد بعد الركود ولأننا نرى وجود مجالٍ للمزيد من ارتفاع سعر العملة”
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة قدراً أقل من الانكماشات الواضحة في إجمالي الناتج المحلي من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بنسبة متوقع أن تبلغ 3.7% مقارنة بانخفاضات أكثر حدة تصل إلى 9% في المملكة المتحدة و7% في منطقة اليورو. كما أن فوز جو بايدن مؤخراً في انتخابات الرئاسة قد أثار تكهنات جديدة حول نطاق حزم المحفزات الإضافية وتوقيتها وخصائصها. ما نتوقعه هو حزمة دعم جديدة أصغر حجماً ولكنها أقرب حدوثاً، ويبلغ حجمها ما بين 0.5 تريليون دولار كما اقترح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و2.2 تريليون دولار كما اقترحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وإذا حدث وطُرحت حزمة أكبر من المتوقع، فمن شأن هذا أن يثير المزيد من التساؤلات حول إمكانية تصاعد التضخم.
توقعات مختلطة للاقتصادات الأخرى
وبخلاف الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن الصورة الأوسع على الساحة العالمية مختلطة. يبدو أداء المملكة المتحدة منخفضاً بدرجة ملحوظة — ذلك أنها تعاني انخفاضاً قدره 11% في إجمالي الناتج المحلي السنوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بانخفاض قدره 5.9% للاقتصاد الألماني خلال الفترة نفسها. وفي ظل استجابة باهتة نسبياً لتفشي كوفيد-19 وفي ظل اقتراب الموعد النهائي للبريكست دون التوصل لاتفاق، فإن المملكة المتحدة تواجه ظروفاً غير مستحبة أبداً فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي على المدى القريب.
وفي ظل وجود قيود معزَّزة بشأن كوفيد-19 في منطقة اليورو، أعمَلت المنطقة استجابة متماسكة وداعمة باتباع سياسة كلية في التعامل مع الجائحة. ورغم وجود احتمال بحدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام داخل المنطقة، نحتفظ بآمالنا بأن وجود سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية بالقدر الكافي يمكن أن يساعد في مكافحة الاحتكاكات الداخلية والقيود المؤسسية المقلقة على النمو في 2021.
تواجه الأسواق الناشئة مجموعة كبيرة من النتائج المتنوعة. فوصول اللقاح إلى الأسواق الناشئة ممكن أن يحقق مكاسب متفاوتة — نظراً لمستوى اعتماد الأسواق الناشئة على الصادرات بشكل عام وعلى السلع الغذائية بشكل خاص. وينبغي للمستثمرين موازنة هذا التوقع الإيجابي مع أسس الاقتصاد الكلي والأسس المؤسسية الخاصة بالاقتصادات الناشئة لتحديد الأسواق الأفضل أداءً.
التسهيل الكمي وإمكانية حدوث التضخم
رغم أننا نحذر المستثمرين بضرورة الانتباه للتوقعات حتى نهاية 2020 وما يليها، مع بدء الأسواق في وقف الاعتماد على حزم المحفزات الموزعة خلال العام الجاري، ستظل السياسة المالية داعمة بشكل عام في جميع أنحاء العالم لفترة وجيزة. وقد ثبتت فاعلية تبني اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة لإطار استهداف متوسط التضخم، وعجّل ذلك في تحقيق المزيد من التسهيل النقدي في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا وأستراليا والمملكة المتحدة. وقد رفعنا توقعاتنا بشأن التضخم للعام الجاري والعالم القادم، ولكن بقدر متوسط فقط. ويعد الجمع بين التسهيل الكمي ومعدلات الفائدة المنخفضة أسلوباً قوياً لوقف ارتفاع عائدات السندات أكثر من اللازم، ولكن من بين الأسئلة الأصعب التي تنتظر إجابة أثناء هذه الجائحة هو ما إذا كان كوفيد-19 سيمثل صدمة تضخمية أم انكماشية على المدى المتوسط.
وفي هذا الصدد تشرح هينيل: “لا تزال حالة عدم اليقين هي السائدة على عدد من الجبهات ونحن نتجه نحو عام 2021.” وتضيف: “لدينا الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات الواضحة. إلى أي مدى سنشهد إعادة فرض للقيود للتعامل مع ارتفاع معدلات العدوى؟ وهل سيؤدي المزيد من التسهيل الكمي إلى التضخم؟ وكيف سيتحول مشهد السياسات بعد انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ الأمريكي؟ وهل ستتمكن المملكة المتحدة من تأمين اتفاق للبريكست، وإن لم تتمكن، كيف ستدير عملية الانتقال؟ وبطبيعة الحال لدينا السؤال الذي لا ينقطع عن كيف ومتى سنرى لقاحاً للفيروس. وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم توزيع علاج طبي لكوفيد-19، ومع استعداد الاقتصادات على مستوى العالم لمواجهة التحديات التي تنتظرها، ما زلنا نؤمن أن الولايات المتحدة والصين ستحققان الأداء الأفضل في اجتياز اختبار المرونة الذي سيشهده العالم بأكمله”.
