الرياض – عبده المهدي
ذكر تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثالث لعام 2021 بلغ 243 مليار ريال، مرتفعةً بنسبة 13 في المئة ، أو 28 مليار ريال، على أساس سنوي. وقد أدى التحسن في أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 60 في المئة ، على أساس سنوي، مما دفع بمساهمة هذه الشريحة لتصل إلى نسبة 61 في المئة من إجمالي الإيرادات خلال الربع . في غضون ذلك، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 22 في المئة ، أو 27,6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أدى تراجع كبير في مجموعة ”إيرادات أخرى“ إلى هبوط هذه الشريحة.
وتظل إيرادات ضريبة القيمة المضافة تشكل مكوناً رئيسياً في الإيرادات غير النفطية، ويتأكد ذلك من خلال حقيقة أن الإيرادات من شريحة ”الضرائب على سلع وخدمات“ شكلت نسبة 70 في المئة من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث. وفي الواقع، نتوقع أن تأتي نسبة 50 في المئة على الأقل من التقديرات المعدلة للإيرادات الضريبية لعام 2021 ككل، والتي تقدر بنحو 40 مليار ريال (أشرنا إليها في آخر تقرير لنا حول البيان التمهيدي لميزانية 2022)، من تخطي الإيرادات الفعلية من ضريبة القيمة المضافة للمستوى المقدر في الميزانية. وعلى ضوء ذلك، نتوقع أن يسهم الدخل من ضريبة القيمة المضافة بنحو 43 في المئة من الإيرادات غير النفطية للعام 2021 ككل، مرتفعاً من نسبة 25 في المئة العام الماضي ونسبة 14 في المئة عام 2019.
وانخفضت الإيرادات من شريحة ”أخرى“ بدرجة كبيرة، بنسبة 62 في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الثالث، ونلاحظ أن إجمالي هذه الإيرادات تراجعت من بداية العام وحتى الربع الثالث بنحو الثلث، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونسبة لتعدد البنود المدرجة ضمن هذه الشريحة، فإن شريحة ”إيرادات أخرى“ أقل قابلية للتنبؤ مقارنة بالإيرادات من الضريبة غير النفطية. مع ذلك، نلاحظ أن هذه الشريحة تتضمن مبيعات أصول وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تتأثر سلباً بتعليق بعض عمليات التخصيص (مثال محطة رأس الخير لتحلية المياه والكهرباء). بالتالي، فإن ذلك سيؤثر على الأرجح على تحقيق المبلغ المستهدف، والبالغ 26 مليار ريال، من مبيعات أصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع إكمالها هذا العام (للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيان التمهيدي لميزانية 2022).
(التشغيلية)، بنسبة 6 في المئة ، على أساس سنوي، حيث سجلت جميع الشرائح، باستثناء اثنين فقط، تراجعات، على أساس المقارنة السنوية.
وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية الصادر حديثاً، تم تعديل حجم المصروفات الحكومية للعام ككل برفعها بنحو 25 مليار ريال (أو 3 في المئة )، ليكون الإجمالي 1,015 تريليون ريال. ويتوقع أن يأتي كل من الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري (التشغيلي) الفعليين أعلى من مستويات الإنفاق التي كانت مقدرة في الميزانية، حيث ينتظر أن يزيد الأول بنحو 11,6 في المئة ، أو 11 مليار ريال، بينما يزيد الأخير بنسبة 1,5 في المئة أو 13,7 مليار ريال، عما هو مقرر في الميزانية. وفي الحقيقة، تم تخصيص ما يقارب نصف الزيادة في الإنفاق الجاري (6 مليار ريال) لشريحة ”تعويضات العاملين في الدولة“، وهي أكبر بنود الإنفاق. في الربع الثالث 2021، ارتفعت هذه الشريحة بنسبة 3 في المئة ، على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع سنوي لها منذ الربع الأول 2020. مع ذلك، بالنسبة لعام 2021 ككل، يتوقع أن تشهد هذه الشريحة فقط زيادات طفيفة (عند 0,4 في المئة )، مقارنة بمستواها العام الماضي (شكل 6). في غضون ذلك، رغم تعديل الإنفاق الرأسمالي للعام ككل برفع قيمته، إلا أنه لا يزال يُتوقع تراجع هذه الشريحة بنسبة 28 في المئة ، على أساس سنوي، وقد تراجعت بنسبة 16 في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الثالث.
وحسب المركز الوطني لإدارة الدين العام، أصدرت المملكة خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث ديناً بقيمة 103 مليار ريال. ومنذ ذلك الحين، تم إصدار صكوك محلية أخرى بقيمة 8,5 مليار ريال في أكتوبر، كما تم إعادة تمويل بمبلغ 33 مليار ريال خلال نفس الشهر. واضعين في الاعتبار سداد أصل الدين بمبلغ 7,8 مليار ريال، يكون إجمالي الدين العام الذي تم إصداره حتى اللحظة من العام هو 128 مليار ريال. بالنظر إلى المستقبل، يجب أن تكون أي عمليات تسديد خلال الشهرين الأخيرين من هذا العام أكبر من إصدارات الصكوك المخطط لها، وذلك حتى يمكن تحقيق المبلغ الذي يستهدفه المركز الوطني لإدارة الدين العام فيما يتعلق بإجمالي إصدارات الدين وهو 124 مليار ريال.
وسجلت المملكة فائضاً في الميزانية بقيمة 6,7 مليار ريال في الربع الثالث، ومن ثم بلغ العجز في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021 نحو 5,4 مليار ريال. وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخراً، أن عجز الموازنة يتوقع أن يصل إلى 85 مليار ريال (أو 2,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بالنسبة لعام 2021 ككل، ولكن نحن في جدوى نتوقع أن يأتي العجز دون ذلك، عند حوالي 67 مليار ريال (أو 2,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
